مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی محدود به ۱۴۰۲ است
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۷۶۰۲
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی صرفا تا پایان سال جاری است و پس از آن مطابق رویههای قبل خواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان امور مالیاتی کشور بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات و عوارض و جرایم عدم انجام تکالیف حسب مورد با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم را از ابتدای بهمن ماه سال جاری به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض کرده بود که تا پایان سال جاری اعتبار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق این بخشنامه، اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر سال/ دوره برای مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سالجاری اقدام نمایند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بخشودگی جرایم موضوع این بند فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هر سال دوره میباشد و پرداخت بدهی قبل از ابلاغ این تفویض اختیار، مانع اعمال بخشودگی جرایم قابل بخشش نخواهد بود.
گفتنی است مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی صرفا تا پایان سال جاری است و این مهلت قابل تمدید نبوده و پس از آن مطابق رویههای قبل خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بخشودگی جرایم مالیات تا پایان سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۷۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار میشود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمیدهند و فقط سودهای کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده میکنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمتها میشود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمتها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث میشود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت میگیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار میشود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی میکند.